تم فتح تلك الملف اكثر من مرة لدرجة انه تم اهماله وعدم الخوض فيه مرة اخرى لدرجة انه اصبح مر واقع ولكن لابد من فتحه من جديد لان تلك التوقيت هو الانسب على مر العصور السابقة انه ملف الكفالة للمصريين بدول الخليج
بجانب نار الغربة للمصرين خارج البلاد وتركهم لذويهم واقاربهم داخل وطننا الحبيب من اجل البحث عن لقمة العيش يوجد نار اخرى لا احد يشعر بها وهى استعباد المواطن المصرى او بمسمى اخر فى بعض الدول العربية” الكفالة ” وخصوصا بالسعودية وقطر ويوجد بهاتين الدولتين نسبة كبيرة من المصريين وتعنى الكفالة مسئولية شخص خليجى عن العامل المصرى لدرجة اقرب بامتلاكه وذلك عن طربق احتجاز الكفيل لجواز سفر العامل تحت كفالته ومنعه من التحرك فى أى وقت إلا بموافقته و إشتراط موافقة الكفيل للعامل لكى يستطيع أستقدام زوجته وأطفاله وعدم الخروج والعودة الا باذنه ومن الممكن حرمانه من الحج ولا يوجد ضمان للعامل المصرى لاخذ حقوقة من الكفيل وعدم تغيير العمل اذا راى فرصة عمل اخرى ويجوز للكفيل الاستغناء عن العامل فى اى وقت اراد وقد حرم الاسلام الكفالة لانها اقرب للعبودية كما قال نبينا الكريم : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).وقد سمعنا كثيرا عن النية من بعض الدول العربية لالغاء نظام الكفالة ولكن دون جدوى بالرغم من عدم تطبيق تلك النظام على بعض العمال لدول معينة . فنحن كمصريين قمنا بتعليم جميع دول العالم ويجب على صناع القرارفى وطننا الحبيب التدخل وتطبيق قواعد القانون الدولى وهى مبدا المعاملة بالمثل والضغط على هذه الدول لالغاء تلك النظام لان الامة المصرية هى الامة الرائدة على مر العصور ولا يوجد وقت انسب من ذلك الوقت لحل تلك المشكلة التى عانى منها العامل المصرى المغترب فى تلك الدول الخليجية وسيتطيع الزعيم السيسى بحنكته السياسية المعهودة حلها ولابد من الاستفادة من جميع الايدى العاملة فى خدمة وطننا الغالى فهى قوة لا يستهان بها واحد عناصر الانتاج الذى يسعى السيد رئيس الجمهورية لاستغلالها عن طريق المشاريع العملاقة التى يعمل بها فى صمت تام وكفى الله مصرنا الغالية شر الفتنة والارهاب واعانه على القضاء على تلك الشرذمة وبناء مصر لترجع لوضعها الطبيعى لقيادة الامة العربية باكملها.
بصراحه …كلنا فاسدون .المتغطى برجال الاعمال فى العاشر …والاحزاب عريان
22/10/2018
(بدون عنوان)
22/09/2015
بيومي : من الضروري مشاركة ذوي القدرات الخاصة في بناء المجتمع وصنع المستقبل
19/08/2015
داعش بين الحقيقه والخيال
11/03/2016
الأنقلاب العسكري في الصين على حكم اسرة تانج
05/10/2015
السلام العالمى ياسادة
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .
14/04/2016
الكلب ليس وفي كما تتصورون ،،،،،،،
03/10/2020
خواطر مبعثرة _ بقلم : جيهان حكيم
31/08/2020
والروح تعودت/ للإعلامية منار حسن في علم الأبراج والفلك كل يوم